مقال

صندوق الاستثمار الأردني.. هل يكفي التشريع ؟

غفلت الحكومة عن منح الشركات المحلية الفرصة المتكافئة لتزويد هذه المشاريع بما تحتاجه من مواد و لوازم
23 أيار 2016
شارك

أقر مجلس النواب مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني والذي يأتي ترجمة للفكرة الملكية السامية التي دعا اليها جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة السابع عشر.
فلسفة مشروع هذا القانون تقوم على توفير البنية التحتية المناسبة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، بمعنى ان هذا الصندوق لن يكون منافسا للمستثمر المحلى او الاجنبي بل سيعمل على تشجيعه من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءتها مما يسهل انسياب ومناولة وتصنيع البضائع مع ملاحظة استحالة قيام الحكومة بذاتها بتمويل هذه المشاريع نظرا» لعجز الموازنة وبلوغ الدين العام رقما غير مسبوق.
ولان المشاريع الواردة في القانون موضوع البحث ذات جدوى منخفض كان لا بد من منح اعفاءات و حوافز كبيرة حتى تستهوي الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار لتأسيس شركات تستثمر في حقوق التطوير فتم تعطيل قوانين ضريبة الدخل و قانون ضريبة المبيعات و قانون الشركات و قانون الاوراق المالية والاستعاضة عنها بأحكام خاصة مما يرسل اشارات حول جدية الدولة في السير قدما بتنفيذ هذا المشاريع والحديث المسؤول مع المستثمرين وخاصة اشقاءنا في المملكة العربية السعودية.
ولا بد من حصر الامتيازات في المشاريع المحددة في القانون مع ملاحظة ان اي مشاريع اضافية يجب ان تخدم البنية التحتية وان تحقق النفع العام على ان يوافق عليها مجلس الوزراء اما التوسع غير المدروس فسيخلق فرصة غير متساوية وتشوية للقطاعات ذات الصلة.
غفلت الحكومة عن منح الشركات المحلية الفرصة المتكافئة لتزويد هذه المشاريع بما تحتاجه من مواد و لوازم حيث كان النص المتعلق بالاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات يمنح الافضلية للشركات غير المحلية مما دعاني للاقتراح باضافة نص جديد يضمن الاعفاء بنسبة الصفر للمورد المحلي تجنبا للدخول في حصر الاعفاء على القيمة المضافة وهو ما وافقني عليه وزير المالية مشكورا و تبنت اللجنة هذا المقترح.
من المفيد ذكره ان مشروع القانون استند الى نظام التشغيل والبناء ونقل الملكية (BOT) بمعنى ان موجودات المشاريع ستؤول الى الحكومة ( صندوق الاستثمار ) بعد انتهاء مدة عقد التطوير و الاستثمار وهذا يبرر وجود الاغلبية الحكومية في مجلس ادارة الصندوق باعتباره المالك للموارد الوطنية اما القطاع الخاص فهو على الضفة الاخرى من ضفاف التعاقد ويمتلك مجلس الادارة في الشركات المتعاقدة.
هناك ثمة اقتراح بان يكون رئيس هيئة الاستثمار عضوا في مجلس ادارة الصندوق مما يوفر له فرصة الالتقاء مع اصحاب المشاريع الكبرى ( Mega Projects) وبالتالي بناء تحسين العلاقات الاستثمارية لهيئة الاستثمار و اعتقد بضرورة عدم ترك فرصة للتدخل في تسمية مجلس ادارة الصندوق تجنبا لمبادئ تضارب المصالح.
تجاربنا السابقة تقول ان التشريع الجيد ليس كافيا وان نجاحه مرهون بالتطبيق الجيد فطموحات الاردنيين كبيرة وهم ينتظرون التطبيق العملي لهذا التشريع والذي يتوجب عليه مراعاة معايير الحاكمية الرشيدة والافصاح والشفافية يدفهم الى ذلك الرغبة بالتخلص من المعاناة الدائمة نتيجة انعدام منظومة حديثة للنقل العام تليق بهم و من ارتفاع كلفة الكهرباء التي اضرت بالصناعة و التجارة على حد سواء.
 

صندوق الاستثمار الأردني.. هل يكفي التشريع ؟

الناشر

 

ذات علاقة

فيديو

صندوق الاستثمار الأردني

صندوق الإستثمار الأردني حصانة رسمية من الحكومات وقراراتها
20 أيار 2016
فيديو

هل الحل هو الاستثمار الاجنبي؟

ربط قوانين الإستثمار بمجلس الوزراء يخلق حالة عدم الاستقرار
7 أذار 2015
فيديو

الاستثمار الاجنبي

تثبيت القوانين وبحث عوائق الإستثمار اولوية لجذب الإستثمار
10 أذار 2015

من مالنا

فيديو
5 أيلول 2016
فيديو
7 حزيران 2016
Graph returned an error: Unsupported get request. Object with ID '1493246620895543_1841358612751007' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Issa knows better what could be the problem:
This url is creating issues: https://www.facebook.com/MalnaSeries/posts/18413586127510071493246620895543_1841358612751007