مقال

خبراء اقتصاديون : يجب تقليص نسبة ضريبة المبيعات

ضريبة الدخل أم ضريبة المبيعات؟
18 October 2017
شارك

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التوجه إلى تقليص نسبة ضريبة المبيعات مقابل رفع نسبة ضريبة الدخل. حيث بلغت الإيرادات الضريبية عام 2016 ،  مقدار 4.254 مليار دينار، وقد احتلت الضريبة العامة على السلع والخدمات النسبة الأكبر، إذ بلغت 2.883 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات الضريبية على الدخل 944 مليون دينار.

 

أشار الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إلى أنه لا يجوز  أن تكون غالبية إيرادات الدولة من الضرائب من المبيعات فهي أساسًا نسبة واحدة يدفعها الفرد مهما كان دخله مرتفعًا أو منخفضًا.

 

وقال إرشيد: " يجب تقليص نسبة ضريبة المبيعات مقابل إضافة شرائح أخرى إلى ضريبة الدخل بعد أن كانوا غير خاضعين لها في السابق مع أخذ عامل التدرج التصاعدي في النسب حسب دخل الأفراد، إن حدث ذلك فإن إيرادات الدولة الضريبية ستُتحقق أكثر توازن بين الإيرادات الضريبة من الدخل والإيرادات الضريبية من المبيعات، وتصبح بالتالي أكثر عدالة مع أخذ بعين الاهتمام للأفراد ذوي الدخل المنخفض. الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة النظام الضريبي للدولة هو تخفيف العبء الضريبي على الأفراد حتى بعد إضافة شرائح من المجتمع ليصبحوا خاضعين لضريبة الدخل، لكن مقابل تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 10% مثلا. في هذه الحالة ستصبح الإيرادات الضريبية  للدولة متمركزة أكثر في ضريبة دخل الأفراد بدلًا من المبيعات.".

 

وأكد الباحث الاقتصادي محمد البشير بأن هناك مقترحات تقدم بها صندوق النقد الدولي للأردن ، كان من أهمها التركيز على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، ورفع نسبة الضريبة بحد أعلى على الأشخاص الطبيعيين أي من 20٪- 25٪، وهذا السيناريو أنكرته الحكومة،  وهناك توجهات برفع نسبة 4٪ 8٪ إلى 16٪ على السلع الخاضعة لهذه النسب وتشمل هذه الزيادات قطاع النقل والكيماويات ومدخلات الصناعة ومدخلات الزراعة. وهذا سيؤثر على القوة الشرائية على المواطنين وسيؤثر على السلع المفروضة ومن المنتجين ومقدمي الخدمات وهذا سيؤدي إلى انكماش اقتصادي .  

 

أما الخبير الاقتصادي أحمد المومني فقد ناقد الآراء الأخرى ويقول : لابد من رفع الدعم عن كافة السلع والخدمات على أن تكون هذه الخطوة مربوطة بآليات من شأنها إعادة هذه الفروقات إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الأردنيين حصرًا بشكل دعم نقدي بناء على دراسة معمقة من واقع الأرقام ذات الصلة والتي تحدد بشكل واضح ودقيق من الجهات المستفيدة على أن تكون هذه الآليات تتسم بالفاعلية والقابلية للتطبيق.

 

في حين يرى الخبير والمستشار الضريبي رائد عبوي أن يبقى قانون ضريبة الدخل القديم (2015،2016) هو المطبّق والمعمول به ، وإلا تصبح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبارة عن  دائرة جباية، مع ثبات قيمة الاقتطاع من ضريبة الدخل بحيث تكون النسبة ثابتة بقيمة 20٪  من الراتب عن كل دينار زاد عن الإعفاء للشخص الطبيعي،  حتى يقوم الشخص الذي يتجاوز دخله ودخل الزوجة عن  28.000 ألف بدفع ضريبة ثابتة  بدلا من أن يتم  يتم اقتطاع 7٪ عن أول دينار من 10 آلاف الأولى و14٪ عن ثاني 10 آلاف،  وبهذا نكون فصلنا بين محدود الدخل وعالي الدخل.

 

خبراء اقتصاديون : يجب تقليص نسبة ضريبة المبيعات

الكاتب
الناشر

 

ذات علاقة

فيديو

ضرائب عقلانية

لازم نزيد عدد الأردنيين اللي بيدفعوا ضريبة دخل من 30%% ل50
28 أيلول 2017
بحث

البعد النظري والأيديولوجي للسياسة الضريبية

ممارسة الانتخابات بطريقة تفضيل البرامجية على العشائرية
5 أيلول 2016
مقال

الإعفاءات الضريبية تضر اقتصاد الأردن

نخسر سنويًا 7% من النتج المحلي الإجمالي نتيجة الإعفائات
22 آب 2016

روابط خارجية

من مالنا

فيديو
13 October 2014
فيديو
24 November 2016
فيديو
27 تموز 2017
بحث
17 نيسان 2016