فيديو

نكون صريحين

حصص شركة نوبل بمشروع الغاز 40% والباقي لثلاث شركات إسرائيلية
22 فبراير 2017
شارك

اتفاقية الغاز مع إسرائيل إشي مقزز.
بغض النظر عن اتفاقيات السلام وسفارة بالرابية وتجارة شبه مفتوحة وسياسات نتانياهو لتحقيق "سلام اقتصادي"، أمورنا ما انحلت.
لليوم في قتل واعدام، منع حركة، قمع ثقافي، سرقة أراضي، انتهاكات عالأقصى وغيره وغيره وغيره وحركة المقاطعة العالمية عم تزيد زخم!
ونحن نوقع معهم ١٠ مليار دينار؟ نحط أمن طاقتنا بين أيديهم ل15 سنة؟
الحكومة بتحكي: موقعين مع شركة نوبل… أمريكية….

يلا عاد.

حصص نوبل بمشروع الغاز 40%... والباقي؟؟

ل٣ شركات إسرائيلية.
ونوبل عضوا أساسي في مبادرة تشجيع التجارة الأمريكية- الإسرائيلية اللي رأيسها شيلدون أدلسون…. بابا الصهيونية المعاصرة.

حصة الحكومة الإسرائيلية من الصفقة بين الثلث لنصف المصاري
مش مهم. لأنه الشركة اللي موقعين معها مسجلة بأمريكا.

بس، فكونا من السياسة والأخلاقيات.
خلينا نحكي اقتصاد.
اتفاقية استراتيجية.
فعلا. صحيح.

إسرائيل، و الرباعي المرح كثير مستفيدين منها.
ما كانوا بيقدروا يبلشوا حفر بدون ما يوقعوا اتفاقية محرزة لأنه هيك بيشتغلوا المستثمرين: إضمن زبون حتى نمول الحفر.
تركيا، مش رح تشتري مباشرة لأنه بعاد ومد أنابيب عندهم معقد من ورا مشاكل إقليمية مع قبرص.أوروبا نفس القصة.
وكله بيستورد غاز من روسيا، وفتح جبهة مع روسيا مكلفة للكل، والكل بغنى عنها!!

كانت إسرائيل متأملة تبيع لمصر، بس من جديد لقت مصر حقل "زهر"، عملاق، بلبيهم وبزيد للتصدير.
وهاي أول بديل واضح وصريح للغاز الإسرائيلي.

الخطوط ممدودة وعندهم إلتزام لإلنا من ورى اتفاقيات قديمة سقطت خلال الربيع العربي.
فرصة نسكر معهم هال ملف.

غيرهم في الغاز القطري، والجزائري، واللي بينشرى من شل و BP والشركات العالمية الكبيرة
واللي سعرها عم بكون أوطى بالمناسبة
اللي أعلنته الحكومة إنه رح نشتري الغاز من إسرائيل بين ال5.5 وال 11 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية
روسيا تبيع ألمانيا الغاز ب4 وشوي
غاز زهر المصري اتسعر بمصر بين ال4 وال 6 تقريبا
من جديد إشترت شركة الكهرباء الإسرائيلية غاز مسال من BP لأنه أرخص من الغاز المحلي ب 5 تقريبا
يعني الإسرائيلي عم بفتش ع الأرخص!

شو القصة؟

على أساس اتفاقية اقتصادية مش سياسية.

طب ليش لحد هلق بنود الاتفاقية سرية؟
حصص الكهربا الوطنية مملوكة من الحكومة وديونها نحن اللي قاعدين ندفعهم من ضرايبنا
نرجع للدستور، الوثيقة اللي الكل يحترمها والكل مطنشها.
المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
يا حكومة.
خلي الشغل علني ومرقي الاتفاقية عالمجلس.
وإذا في ضغوطات خارجية بتحكي "وقعوا الاتفاقية أو منقطع الدعم" إحكوا.
قرار زي هيك مفروض يكون جماعي.

 

ذات علاقة

فيديو

مواصلات معان

من 65 إلى 170 مليون دينار زيادة في مخصصات وزارة النقل
23 حزيران 2017
فيديو

سكن كريم

تطبيق لمبادئ اللامركزية قبل تطبيق القانون نفسه
23 حزيران 2017
فيديو

جيوب الفقر

في الانتخابات البلدية واللامركزية
23 حزيران 2017

روابط خارجية

من مالنا

مقال
6 October 2016
بحث
10 كانون الثاني 2017
فيديو
15 حزيران 2017
مقال
7 أيلول 2016