بحث

البعد النظري والأيديولوجي للسياسة الضريبية

لابد من برنامج انتخابي يتبنى البعد النظري للسياسة الاقتصادية (اليمين ،الوسط، واليسار)
5 أيلول 2016
شارك

إليكم مقططفات من البحث. لقرائة البحث الكامل أنقر الرابط في أسفل الصفحة.

في ظل اقتراب الأردن من الاستحقاق الانتخابي المتمثّل بانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وبروز سلوك الناخبين باتجاه التصويت لاعتبارات عشائرية أو خدمية، تبرز أهمية تسليط الضوء على البرامج المختلفة ( السياسية ٬ الاقتصادية ٬ الاجتماعية ) للاتجاهات الأيديولوجية المختلفة لتوعية الناخبين بالمعلومات الكافية لمساعدتهم على ممارسة العملية الانتخابية بطريقة تفضيل البرامجية على العشائرية أو الخدماتية .

ونركز هنا على بعدين هما : النظري والأيدلوجي للسياسة الاقتصادية بشكل عام ٬ والسياسة الضريبية بشكل خاص للاتجاهات السياسية الرئيسة(اليمين ،الوسط، واليسار) ٬انطلاقاً من أهمية التعريف بالخصائص الرئيسة لكل اتجاه سياسي ونظرته لدور الدولة في الاقتصاد بأن الاتجاهات اليمينية تفضل دوراً ضئيلاً للدولة في العملية الاقتصادية ٬ ومن ثم تنادي بسياسة ضريبية تخفض من الايرادات الضريبية وتقلل العبء الضريبي على كافة شرائح المجتمع، وعلى أقصى الطيف الآخر ينادي اتجاه اليسار لدور محوري للدولة في العملية الاقتصادية، ومن ثم ينادي ذلك الاتجاه بسياسة ضريبية تصاعدية تزيد من العبء الضريبي على الشرائح المقتدرة من المجتمع لقاء تزويد الشرائح الفقيرة بخدمات ترفع من مستوى معيشتهم.

يبتعد النظام الضريبي الحالي في الأردن كل البعد عن الممارسات الفضلى عن طريق عدم تصاعديته (ومن ث ّم مخالفته للمادة 111 من الدستور) الذي يتجلىّ بالاعتماد الرئيسي على الضرائب غير المباشرة (التي تمول 50 %من إيرادات ّالمحلية) مثل الضرائب العامة على المبيعات، إضافة إلى ذلك فإن النظام الضريبي الحكومي لا يعزز العدالة الاجتماعية بدليل أن أفقر 90 %من الشعب الأردني يتشاركون بالعبء الضريبي نفسه(حوالي 22 %من دخلهم) في حين تمتاز شريحة أغنى 10 %من الشعب الأردني بعبء ضريبي يبلغ 26 %من دخلهم (نتيجة لخضوع 70 %من تلك الشريحة فقط لضريبة الدخل على الأفراد ) إضافة إلى التماثل في الأعباء الضريبية لمعظم الأردنيين وتقلل العبء الضريبي على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بينهم ٬ فإن الأرباح الرأسمالية والمحتكرة لأغنى الأردنيين غير خاضعة لضريبة الدخل على الأفراد ٬ مما يقلل من العدالة الاجتماعية ( القليلة أصلاً) المفروضة في القوانين الحالية .

ويعاني نظامنا الضريبي من اختلالات عديدة. لذلك، وفي ضوء التزام الأردن باتفاقية التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي للسنوات القادمة، فإنه ستترتب على البرلمان القادم مسؤوليات كبيرة والتزامات في مناقشتهم للسياسة الاقتصادية للحكومة، وبالأخص قوانين الضريبة المتوقع إدراجها في مناقشات البرلمان القادم. في النهاية، تكون المسؤولية الرئيسة على عاتق الناخبين لانتخاب مرشحيهم على أسس برامجية لا على اعتبارات عشائرية أو خدمية من أجل ايصال نواب على قدر من المسؤولية لتحمل الضغط الناتج عن تدني أداء الاقتصادي الأردني بشكل عام، والاختلالات الناتجة عن هيكل الموازنة العامة للدولة.

البعد النظري والأيديولوجي للسياسة الضريبية

الناشر: 
اسم الباحث: 
يعقوب الشوملي
كلمات دلالية

 

ذات علاقة

مقال

الإعفاءات الضريبية تضر اقتصاد الأردن

نخسر سنويًا 7% من النتج المحلي الإجمالي نتيجة الإعفائات
22 آب 2016
مقال

التحصيل الضريبي.. ومبدأ العادلة الضريبية

الملتزمون من دافعي الضريبة يقعون في خانة " الظلم الضريبي"
15 آب 2016
فيديو

هل إعفاءات ضريبة الدخل مبالغة؟

عمان الغربية تعطي رأيها عن ضريبة الدخل.
15 آب 2016

روابط خارجية

من مالنا

مقال
21 أيلول 2016
مقال
20 حزيران 2016
فيديو
30 أذار 2017
بحث
29 أيار 2016
Graph returned an error: Unsupported get request. Object with ID '1493246620895543_1841358612751007' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Issa knows better what could be the problem:
This url is creating issues: https://www.facebook.com/MalnaSeries/posts/18413586127510071493246620895543_1841358612751007