ملاحظات حول قانون ضريبة الدخل

نشر منتدى الاستراتيجيات الاردني ورقة حول ملاحظاته على قانون ضريبة الدخل رقم 35 لعام 2014، تضمن مقترحات بنخفيض الاعفاء الممنوح للفرد والمعالين من 12 ألف دينار إلى 7.500 دينار.

وقال المنتدى أن الاعفاء الممنوح يعتبرمن الأعلى في المنطقة حيث انه يقارب اربعة اضعاف حصة الفرد من الدخل القومي، لافتا إلى أنه من باب العدالة والمساواه، يجب ان يكون الحد الأعلى للاعفاء هو ضعفي خط الفقر اي ما يساوي 7500 دينار.

وحول النسب الضريبية للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، اوصت الورقة بتوحيد النسب على الأشخاص الاعتباريين بـ 18 بالمئة باستثناء البنوك وتخفيض نسبة الضريبة على الشريحة العليا من الدخل للاشخاص الطبيعيين إلى 18 بالمئة بدلا من 20 بالمئة.

وقالت الورقة أن اختلاف النسب الضريبية حسب القطاع يخل بمدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وأن هذا الاختلاف ينبع من التوجه العام نحو فرض ضريبة أعلى على القطاعات ذات الربحية الأعلى مثل البنوك وشركات الاتصالات.

وحول المادة العاشرة من القانون والتي تنص على جواز تنزيل اي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا من الدخل الإجمالي، اوصت الورقة بضرورة وجود حد لتنزيل قيمة التبرعات للمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن عدم وجود هذا الحد للتبرع للمؤسسات العامة غير منطقي ويجب ان يكون هذا الحد 25 بالمئة من الدخل الخاضع على كافة التبرعات بغض النظر عن الجهة المتلقية.

وحول الزام المستورد بدفع 2 بالمئة من قيمة مستورداته الواردة في المادة 19، اوصت الورقة بشطب المادة كليا.

وعن أسس تطبيق غرامة التأخير، قالت: بان المادة لا تتماشى مع مبدا العدل والمساواة وإن تطبيق هذه المادة يجب ان يتم على الفرق مهما كان حجمه.