مقال

ضرائب غير دستورية

"لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون.....وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية" الدستور الأردني
29 أيار 2016
شارك

تقول المادة 111 من الدستور "لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".
وحسب هذه المادة "العظيمة" التي صاغها مفكرو الأمة آنذاك؛ فإن جزءا لا يستهان به من الضرائب التي تفرضها الحكومة غير دستورية من ناحية أنها غير تصاعدية، وتناقصية في بعض الحالات، كما لا تفرض الكثير من الرسوم بقانون جديد وبدون الرجوع للبرلمان فتفقد صيغة تمثيل المكلف بالضريبة في قرار رفعها، وتخالف بعض الإجراءات المادة 111 من حيث العبء على المكلف، فيكون عبء الامتثال الضريبي أشد قسوة من الضريبة ذاتها وعبئا إضافيا على المكلف.
في الحديث عن أنواع الضرائب والرسوم في الأردن، هنالك العديد من الأنواع، كضرائب الدخل (الضرائب على الدخل والأرباح والأجور، ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، ضريبة الخدمات الاجتماعية، ضريبة الأفراد)؛ والضرائب والرسوم الجمركية.
وتشمل ضريبة التعريفة، الضريبة الإضافية الموحدة، الضريبة العامة على المبيعات، الغرامات، الأمانات ومنها أمانات وتأمينات، رسوم مواد مشتعلة، أمانات تنشيط زراعة التبغ، مكافآت ومساع، جامعات وبلديات، ورسوم دعم المنتجات الزراعية)؛ ورسوم الدوائر الأخرى (كالرسوم البيطرية، رسوم الجوازات، رسوم تعداد المواشي، رسوم الطوابع، رسوم عرض الأشرطة السينمائية، غرامات حمولات زائدة، رسوم سير، رسوم مرور على الطرق، رسم لوحات منتجة أردنية)؛ والضريبة الاجتماعية على المستوردات والتي تبلغ 6 % (موزعة كالآتي: 1 % بدل معاينة،
2 % ضريبة إضافية، 0.5 % ضريبة شؤون اجتماعية، أمانات لمدينة الحسين للشباب، 2 % أمانات لمديرية الطيران المدني)؛ والأمانات الموحدة والتي تبلغ 6 % (موزعة: 2 % للبلديات و4 % للجامعات، كما أن هناك ضريبة إضافية تبلغ 3 % ورسم استيراد 5 %).
الضرائب الإضافية (الضريبة الإضافية على المستوردات الجمركية، الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة، الضريبة الإضافية على معاملات دائرة الأراضي والمساحة، الضريبة الإضافية على رخص السيارات والسائقين، الضريبة الإضافية على عقود التأمين، ضريبة الفنادق والمطاعم، ضريبة تذاكر السفر بالجو، ضريبة المغادرين، ضرائب إضافية أخرى)، والرخص (رخص سير المركبات، رخص تسجيل المركبات، رخص سوق المركبات، رخص الاستيراد، رخص التلفاز، رخص أخرى)؛ والرسوم (رسوم المحاكم الشرعية، رسوم المحاكم النظامية، رسوم تسجيل الأراضي، رسوم تسجيل جوازات السفر، رسوم وثائق الأحوال المدنية، رسوم الخدمات القنصلية، رسوم طوابع البريد، الرسوم البيطرية ومحاجر الحيوان، رسوم الامتحانات العامة، رسوم تسجيل الشركات، رسوم دمغ الذهب، رسوم أخرى)، والبرق والبريد والهاتف (رسوم اشتراك الهاتف، رسوم تأسيس الهاتف، إيرادات أخرى).
وتشمل إيرادات مختلفة (الغرامات والمصادرات، إيرادات بدل خدمات المرور على الطرق، غرامات الحمولات المحورية الزائدة، إيرادات أخرى)؛ والضرائب والرسوم التي تتقاضاها البلديات أو أمانة عمان (ضريبة الأبنية، عوائد المحروقات، عوائد المهن، رسوم المسالخ، رسوم مواقف السيارات، رسوم لوحات الإعلانات، رسوم الدلالة والمزاد، رسوم عقد الإيجار، رسوم رخص البناء، رسوم الحرف والصناعات، رسوم رخص الملاهي، استرداد تكاليف التعبيد والتزفيت، الغرامات، تكاليف الأرصفة والأسوار، عوائد التنظيم والشرفية، رسوم السوق المركزية، الغرامات، أثمان القبور، إيرادات مختبر الصحة، إيرادات دخول الحدائق، رسوم نفايات المنازل، رسوم ضريبة المهن، المصادرات، مخالفات السير).
وعند القيام ببناء مسكن أو عمارة تتضمن رخصة البناء الرسوم الآتية: رسوم إنشائية، عوائد تنظيم عامة، رسم إضافي، رسوم جامعة، طوابع، أمانات مواقف سيارات أمانات ملجأ وبئر ماء، أمانات بناء، وغرامات. وفي حالة الحصول على رخصة مزاولة مهنة معينة؛ فإن الرخصة تشمل الرسوم الآتية: الرسم الأساسي، الضريبة الإضافية، النفايات، رسوم الجامعات، رسوم اللوحة الإعلانية، بدل استغلال موقع، بدل خدمات استغلال ارتدادات، رسوم بدل نقل، رسوم رخصة صحية، طوابع، غرامات تأخير إن وجدت، رسم بدل ضائع)؛ ورسوم امتلاك سيارة (رسم تسجيل أو الاحتفاظ أو نقل الملكية أو التحويل، رسم ترخيص سنوي زائد غرامات، رسم العدل، رهن أو فك رهن، رسم استعمال رقم عمومي، رسم الفحص، رسم رخصة السواقة، أمانات الترخيص، أمانات التأمين الصحي، أمانات الجامعات، رسم مكتب سياحي، متفرقات كبدل خدمات مثل قيد أو تصديق أو تصوير).
إن كنت يئست من عد هذه الضرائب والرسوم فعددها يتجاوز 120 نوعا من الضرائب والرسوم الرئيسية، وإن حسبنا فروعها وأقسامها ستتجاوز الألف، مما يعني ضبابية النظام الضريبي وكونه عائقا للاستثمار بل ومشجعا على التهرب من الضريبة.
أيضا لا بد من ملاحظة كثرة الرسوم؛ حيث تخضع تقريبا كل خدمة تقدمها الحكومة للمواطن لرسم مع أن الأصل أن الضرائب هي مصدر دخل الدولة ويجب أن تقدم الخدمات ممولة بهذه الضرائب، لذا لا داعي لفرض رسوم إضافية ما دامت الخدمات المقدمة اعتيادية وليست خارجة على العادة.
وربما هنالك ضرائب ورسوم أخرى تفرض ولكن يجب أن لا تفرض ضريبة بدون تمثيل، وأن ترتفع النسبة المئوية للضريبة مع ارتفاع الدخل، وهو ما ينص عليه مبدأ تصاعدية الضريبة في جميع الأدبيات، ولا يترجم هذا إلى أن يدفع الملزم الضريبي مبلغا أكبر لأن دخله أكبر بل نسبة أكبر من دخله لضمان مبدأ التكليف التصاعدي.
كما أن أحد أهم شروط تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية هو تصاعدية الضرائب، والمساواة تعني عدم التمييز في التصاعدية، وعدم تجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال، وهو مبدأ متفق عليه عالميا ومهم لاستقرار الدول واستمرارية حكوماتها بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة للتنمية وما تحتاجه من معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وبينما يعد العبء الضريبي 30 % (من غير الرسوم)، حسب تصريح وزير المالية، في الأردن الأعلى عربيا، فإن نوعية الخدمات المقدمة من الحكومة (خارج منظومة الأمن والأمان حيث يتميز الأردن في المنطقة) تعد متدنية من حيث الحجم والنوع، كما تعاني من سوء التوزيع.
إن خدمات التعليم بحاجة الى تحسين نوعي كبير على المستويات كافة، والصحة كذلك لذا نجد أن ثلث الطلبة في الأردن يذهبون لمدارس خاصة، كما تكثر في المستشفيات العامة الاعتداءات على الطواقم فيها، ربما نتيجة سوء الخدمة.
كما يفتقر الأردن لشبكة مواصلات عامة كشبكات سكة الحديد والباصات السريعة لتمكين ترابط البلد وربط مواقع الاستهلاك والعمل والإنتاج معا.
لا بد من مراجعة المنظومة الضريبية الأردنية، وربما سنجد أن الحكومة قد تزيد من دخلها من الضرائب وتحصيلها إذا ما قللت نسب الضرائب كما قال ابن خلدون قبل ثمانية قرون تقريبا في كتاب "المقدمة".

ضرائب غير دستورية

الكاتب
الناشر
كلمات دلالية

المشاركات

 

ذات علاقة

بحث

البعد النظري والأيديولوجي للسياسة الضريبية

ممارسة الانتخابات بطريقة تفضيل البرامجية على العشائرية
5 أيلول 2016
مقال

الإعفاءات الضريبية تضر اقتصاد الأردن

نخسر سنويًا 7% من النتج المحلي الإجمالي نتيجة الإعفائات
22 آب 2016
مقال

التحصيل الضريبي.. ومبدأ العادلة الضريبية

الملتزمون من دافعي الضريبة يقعون في خانة " الظلم الضريبي"
15 آب 2016

من مالنا

فيديو
27 تموز 2017
بحث
29 أيار 2016
مقال
1 December 2016
فيديو
5 فبراير 2017
بحث
29 أيار 2016
مقال
24 November 2016