فيديو

دستورية ضريبة المبيعات

الحكومة تفرض ضرائب ورسوم دون العودة للبرلمان.. هل الضرائب التي ندفعها دستورية؟
5 أيار 2016
شارك

ضريبة المبيعات التي تشكل ٧٠٪ من إجمالي ايرادات الحكومة الضريبية مخالفه للدستور في طريقتين.

بحيث انها تشكل عبئ أكبر على الطبقات الوسطى والفقيره من الطبقة الغنيه مع ان الدستور ينص على ضروره تصاعد العبى الضريبي.

هذه الضرائب تفرض من خلال أنظمة وتعليمات تقرها الحكومه دون العوده للبرلمان بخلاف احكام الدستور الذي ينص على أنه "لا ضريبة إلا بقانون".

المحامي عامر القوافنة يستعرض تاريخ قانون ضريبة المبيعات، الذي اقره مجلس الوزراء ونفذه بمعزل عن البرلمان وعن مصادقة مجلس الأعيان والملك،عام 1994، أي ان القانون لم يمر بمراحله التشريعية.

وقال إن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات - المؤقت - تتجلى بأنه يفرض ضريبة بنسبة 16 بالمئة على معظم السلع والخدمات الذي يستهلكها كل الاردنيين، وبالتالي لم يراعي مبدأ التصاعدية التي نص عليها الدستور، ناهيك عن المخالفة الرئيسية وهي عدم مرور القانون على مجلس النواب.

المدقق الضريبي محمد البشيرأكد أن "الاصل ان تكون ضريبة الدخل هي المرجع الحقيقي لخزينة الدولة، باعتبار ان اهدافها الحقيقية هي اعادة توزيع الثروة، وتستوفى من الشركات والفراد بعد تحقيق ارباح تفوق مستوى الاعفاء الضريبي، وهذا يختلف جذريا عن ضرية المبيعات التي تأتي على القوة الإستهلاكية للمواطنيين". 

 

ذات علاقة

مقال

خبراء اقتصاديون : يجب تقليص نسبة ضريبة المبيعات

ضريبة الدخل أم ضريبة المبيعات؟
18 October 2017
فيديو

ضرائب عقلانية

لازم نزيد عدد الأردنيين اللي بيدفعوا ضريبة دخل من 30%% ل50
28 أيلول 2017
بحث

البعد النظري والأيديولوجي للسياسة الضريبية

ممارسة الانتخابات بطريقة تفضيل البرامجية على العشائرية
5 أيلول 2016

روابط خارجية

من مالنا

بحث
5 أيلول 2016
مقال
29 أيار 2016
فيديو
18 October 2016
فيديو
30 أيار 2016
مقال
12 كانون الثاني 2017